ملامح من قانون ايجار المباني لسنة 1991 م

Gavel

ملامح من قانون ايجار المباني لسنة 1991 م

24 Sep. 2018

By د. عبد الخالق محمد احمد بدري

 

 اولا:- صدر قانون ايجار المباني لسنة 1991 في 20/10/1991 بدلا عن قانون 1974 ومن قبله قانون 1953اللذان كانا ينظمان ويحكمان اسس وضوابط قضايا الأيجارات وكافة معاملات ايجار المباني واستثنى هذا القانون تطبيق احكامه على قانون اخلاء المباني العامة لسنة 1969 والفنادق بجميع درجاتها والمباني المؤثثة .

ثانيا :- اشتمل قانون ايجار لسنة 1991 على اربع فصول :-

الفصل الأول - احكام تمهيدية

الفصل الثاني – الأجرة الاساسية والزيادة المسموح بها

الفصل الثالث – استرداد الحيازة

الفصل الرابع – الاجازة والشروط الحكمية

ثالثا:-يهمنا في الغاء الضوء على ملامح هذا القانون الاشارة الي شروط استرداد الحيازة والاجازة والشروط الحكمية .

 

1 – شروط استرداد الحيازة :-

المادة (11) – (1) تعطي الحق للمؤجر استرداد حيازة اي مبنى في الحالات الاتية :-

(أ)عدم دفع المستأجر الاجرة او اي زيادة مسموح  بها دون عذر مقبول

(ب)ارتكاب المستأجر أو مايسكنون معه ازعاج متكرر لاي من الجيران

(ج) ارتكاب اي فعل مناف للأداب العامة

(د) اعطاء المستأجر للمؤجر اخطار مكتوب بانه سيخلي المباني ودخل المؤجر في التزام بموجب الاخطار مع طرف ثالث

(ه) طلب المؤجر المباني لسكنه

(و) حاجة المؤجر للمباني لغرض اخر غير السكن لاستعماله الشخصى

(ز) عدم استخدام المستأجر للمبني لاكثر من ستة اشهر متتالية دون سبب مقبول .

(ح) حاجة المؤجر اجراء اصلاحات اواعادة تشييد

(ط) قيام المستأجر بدون اذن المؤجر بانشاء اضافات جوهرية

(ي ) تأجير المباني اواي جزء منها من الباطن دون موافقة المؤجر

(ك) الاخلال باي شرط من شروط عقد الأيجار

(م ) انتهاء الأجرة الحكمي

(و) اذا بيعت اي مباني واحتاج المالك الجديد – لها – على المالك الجديد ان يعطي المستأجر مكتوبا ليخلى المباني على ان تنقضى ستة اشهر كاملة من الاخطار

 

الأجارة بالشروط الحكمية :-

تطرق الفصل الرابع من قانون ايجار المباني لسنة 91الي الاجارة بالشروط الحكمية

الاجارة الحكمية حيث نصت المادة (14) – (1) على انه تتحول الأجارة التعاقدية التى تمت بموجب عقد بين المؤجر والمستأجر عند انتهاء العقد الي اجارة حكمية بذات شروط الأجارة التعاقدية مادامت تلك الشروط متفقة مع احكام هذا القانون.

 

(2) يكون القضاء من الاجارة الحكمية على الوجه الأتي :-

(أ) بالنسبة الي الأجارات التى انتهت عقودها قبل بدء العمل بهذا القانون بالقضاء سبع سنوات من بدء العمل به .

(ب) بالنسبة الي الأجارات التى تنتهى عقودها بعد بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبع سنوات من تاريخ تحويلها الي اجارات حكمية بمعنى ان الأجارة التعاقدية تتحول بعد انتهاء الي ايجارة حكمية يحكمها قانون ايجار المباني لسنة 1991م .

ويعطي المستأجرة  من سبعة سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الأيجارة التعاقدية .

 

عبد الخالق محمد احمد بدري

المحامي

Subscribe to our NewsLetter

©Copyright Araddi 2020